بخش مسکن با دارا بودن ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می‌پذیرد؛ بر این اساس پیش‌بینی بخش مسکن با دارا بودن عوامل فراوان موثر بر آن، دارای خطای (انحراف معیار) بالایی است. عدم اطمینان در وضعیت این عوامل به گونه‌ای است که موجب پیش‌بینی‌های متنوع و گاه متناقض فعالان در خصوص قیمت مسکن می‌شود. در سال 93 مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی بر رفتار قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد، اما اینکه در برآیند فاکتورهای موثر بر قیمت‌ مسکن، کدامیک بر بازار مسلط خواهد شد، نیازمند بررسی است؛ براین اساس می‌توان با لحاظ یکسری از فروض و همچنین طبقه بندی عوامل در دو گروه فزاینده و کاهنده، به تحلیل رفتار قیمتی مسکن در سال 93 پرداخت.
عوامل فزاینده قیمت مسکن
قیمت نهاده‌های تولید مسکن:.
هدفمندی یارانه‌ها:
کسری بودجه:
تورم عمومی:
کاهش التهابات ارزی:
عوامل دیگر
 آزاد شدن نقل و انتقال مسکن مهر:
اقتصاد سیاسی مسکن:
جمع‌بندی
در مجموع می‌توان گفت پیش‌بینی قیمت مسکن براساس برآیند نیروهای فوق‌الذکر شکل می‌گیرد که می‌تواند همراه با خطا باشد؛ چراکه نه تنها نیروهای مذکور همسو نیستند، بلکه رفتار برخی از آنان از جمله فازدوم هدفمندی یارانه ها، نقدینگی و تورم، بورس و ارز، نامشخص بوده و بستگی مستقیمی به نظر و اراده دولت دارند که این مساله موجب پیچیدگی بیشتر و به‌تبع آن، افزایش خطا در پیش‌بینی قیمت مسکن می‌شود. در این خصوص، هرچند پیش‌ فرض‌های گوناگون، منجر به پیش‌بینی‌های متنوع بازار مسکن می‌شود،؛ با این‌حال به نظر می‌رسد در سال 93، تثبیت قیمت مسکن منتفی است، اما این سخن به هیچ وجه به معنای ورود شوک قیمتی به این بخش نیست، بلکه آنچه بیش از سایر گزینه‌ها، محتمل به نظر می‌رسد این است که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت ساخت مسکن و همچنین افزایش دستمزدها در کنار افزایش عرضه مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن در سال 1393 کمتر از تورم عمومی بانک مرکزی باشد.

                

ارسال به لینکداین
ارسال به توییتر